منصور المنصور خلال المؤتمر الصحفي. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
حضور من الممثلين العسكريين لدول التحالف. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن ما تردد من ادعاءات عن استهداف تحالف دعم الشرعية للمدنيين، كاشفا أن استهداف رصيف بميناء الحديدة كان إجراء وقائيا لإحباط هجوم بزوارق حوثية مفخخة على السفن في الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر.
واستعرض المتحدث باسم الفريق المستشار القانوني منصور المنصور نتائج التقارير التي توصل إليها الفريق بخصوص الادعاءات الواردة من منظمات دولية أو من وسائل إعلامية عالمية، موضحا أنه فور وقوع حادثة صعدة يوم الخميس الماضي التي أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص، من بينهم أطفال، تم تكليف المعنيين في الفريق بالمتابعة والتحقق من وقوع الحادثة بغرض الوقوف على تفاصيلها، مشددا على أنه سيتم عرض النتائج النهائية على الرأي العام العالمي، بغض النظر عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه الحادثة.
وتناول المنصور، خلال مؤتمر صحفي أمس، في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، الحالات المتداولة بحسب تسلسلها، مشيرا إلى ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بأن قوات التحالف أسقطت بتاريخ (4/6/2015) 4 قنابل خلال ضربات جوية متتالية اخترقت بيوتاً متلاصقة لمدنيين، قُتل على إثرها (11) فرداً من عائلة الشيبة، وجرح (3) آخرون بمنطقة المغسل شمال مدينة صعدة، موضحا أنه تبيّن للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود أحد القادة الحوثيين، إضافة إلى تخزين أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل أحد المباني وملاحقه في منطقة نائية وجبلية بمنطقة وادي المغسل بمحافظة صعدة، وبناء على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى وملاحقه) لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة ويحقق استهدافه ميزة عسكرية، وأوضحت تسجيلات الفيديو عدم وجود مدنيين في الموقع. وعليه توصّل الفريق المشترك إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في استهداف (المبنى وملاحقه)، وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبين المستشار المنصور أن الفريق تحقق مما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المتضمن إصابة منزل مدني بغارة جوية للتحالف بتاريخ (25/5/2016) في قرية محله بمحافظة لحج، ونتج عنه تدمير المنزل ومقتل (6) أشخاص وجرح (4) آخرين، وتبيّن له أنه وبناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد بوجود تجمع لقيادات من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل المبنى، سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة ويحقق استهدافه ميزة عسكرية، وأوضحت تسجيلات الفيديو عدم وجود مدنيين في الموقع، وبالتالي سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف الجوية في استهداف (المبنى)، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفي ما يتعلق بما ورد في البيان الصادر من منسق الشؤون الإنسانية باليمن المتضمن أن التقارير الأولية الصادرة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تفيد أنه بتاريخ (26 ديسمبر 2017) أسفرت غارات جوية على سوق شعبية مزدحمة في منطقة الحيمة بمحافظة تعز عن مقتل ما لا يقل عن (54) مدنياً، من بينهم (8) أطفال، أبان المنصور أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية وبناء على طلب من القوات السطحية؛ قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن تجمعات وعربات لعناصر ميليشيا الحوثي المسلحة توجد في مثلث لمفترق طرق بين قرى منطقة الحيمة غرب قرية شعب المليح بمحافظة تعز. وثبت للفريق من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو عدم وجود ما يدل على أن موقع القصف كان لسوق شعبية، وهو ما يؤكد أن قوات التحالف لم تستهدف سوقا شعبية، وسلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع الهدف العسكري المشروع.
وردا على ما جاء في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن متضمنا أن غارة جوية ضربت مركبة في مأرب بتاريخ (16 سبتمبر 2017) مما تسبب في وفاة (12) شخصاً، وأن قوات التحالف استخدمت في الهجوم قنبلة شديدة الانفجار أو قذيفة جو-أرض، تبيّن للفريق المشترك أن المركبة (محل الادعاء) هي من نوع (شاص) ذات قمرة واحدة، كانت توجد بمنطقة اشتباك مسلح على الطريق الذي يستخدم كخط إمداد لميليشيا الحوثي المسلحة، واتضح بعد إعادة التقييم للمهمة المنفذة، أن ما تم استهدافه مركبة مدنية من نوع (شاص) ذات قمرة واحدة. ويرى الفريق مناسبة تقديم مساعدات عن الخطأ غير المقصود.
أما الحادثة الأخيرة فتتعلق بما ورد في رسالة إلكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن، متضمنة أن غارة جوية قصفت رصيف ميناء الحديدة بتاريخ (27 مايو 2018)، إذ كانت ترسو 7 سفن تجارية بمراقبة الأمم المتحدة.
وقال المنصور إنه تبيّن للفريق المشترك أن الغارة الجوية تمت بناء على معلومات استخباراتية تفيد أن ميليشيا الحوثي المسلحة، وبتخطيط ورعاية خبراء أجانب، قامت بتجهيز (3) زوارق مفخخة لاستهداف السفن في الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر، واتضح من خلال مشاهدة الفيديو خلو منطقة الهدف من تحركات الأفراد، وأن إصابة الهدف كانت دقيقة ومباشرة، وهو ما يؤكد صحة وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف.
واستعرض المتحدث باسم الفريق المستشار القانوني منصور المنصور نتائج التقارير التي توصل إليها الفريق بخصوص الادعاءات الواردة من منظمات دولية أو من وسائل إعلامية عالمية، موضحا أنه فور وقوع حادثة صعدة يوم الخميس الماضي التي أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص، من بينهم أطفال، تم تكليف المعنيين في الفريق بالمتابعة والتحقق من وقوع الحادثة بغرض الوقوف على تفاصيلها، مشددا على أنه سيتم عرض النتائج النهائية على الرأي العام العالمي، بغض النظر عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه الحادثة.
وتناول المنصور، خلال مؤتمر صحفي أمس، في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، الحالات المتداولة بحسب تسلسلها، مشيرا إلى ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بأن قوات التحالف أسقطت بتاريخ (4/6/2015) 4 قنابل خلال ضربات جوية متتالية اخترقت بيوتاً متلاصقة لمدنيين، قُتل على إثرها (11) فرداً من عائلة الشيبة، وجرح (3) آخرون بمنطقة المغسل شمال مدينة صعدة، موضحا أنه تبيّن للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود أحد القادة الحوثيين، إضافة إلى تخزين أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل أحد المباني وملاحقه في منطقة نائية وجبلية بمنطقة وادي المغسل بمحافظة صعدة، وبناء على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى وملاحقه) لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة ويحقق استهدافه ميزة عسكرية، وأوضحت تسجيلات الفيديو عدم وجود مدنيين في الموقع. وعليه توصّل الفريق المشترك إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في استهداف (المبنى وملاحقه)، وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبين المستشار المنصور أن الفريق تحقق مما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المتضمن إصابة منزل مدني بغارة جوية للتحالف بتاريخ (25/5/2016) في قرية محله بمحافظة لحج، ونتج عنه تدمير المنزل ومقتل (6) أشخاص وجرح (4) آخرين، وتبيّن له أنه وبناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد بوجود تجمع لقيادات من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل المبنى، سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة ويحقق استهدافه ميزة عسكرية، وأوضحت تسجيلات الفيديو عدم وجود مدنيين في الموقع، وبالتالي سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف الجوية في استهداف (المبنى)، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفي ما يتعلق بما ورد في البيان الصادر من منسق الشؤون الإنسانية باليمن المتضمن أن التقارير الأولية الصادرة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تفيد أنه بتاريخ (26 ديسمبر 2017) أسفرت غارات جوية على سوق شعبية مزدحمة في منطقة الحيمة بمحافظة تعز عن مقتل ما لا يقل عن (54) مدنياً، من بينهم (8) أطفال، أبان المنصور أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية وبناء على طلب من القوات السطحية؛ قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن تجمعات وعربات لعناصر ميليشيا الحوثي المسلحة توجد في مثلث لمفترق طرق بين قرى منطقة الحيمة غرب قرية شعب المليح بمحافظة تعز. وثبت للفريق من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو عدم وجود ما يدل على أن موقع القصف كان لسوق شعبية، وهو ما يؤكد أن قوات التحالف لم تستهدف سوقا شعبية، وسلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع الهدف العسكري المشروع.
وردا على ما جاء في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن متضمنا أن غارة جوية ضربت مركبة في مأرب بتاريخ (16 سبتمبر 2017) مما تسبب في وفاة (12) شخصاً، وأن قوات التحالف استخدمت في الهجوم قنبلة شديدة الانفجار أو قذيفة جو-أرض، تبيّن للفريق المشترك أن المركبة (محل الادعاء) هي من نوع (شاص) ذات قمرة واحدة، كانت توجد بمنطقة اشتباك مسلح على الطريق الذي يستخدم كخط إمداد لميليشيا الحوثي المسلحة، واتضح بعد إعادة التقييم للمهمة المنفذة، أن ما تم استهدافه مركبة مدنية من نوع (شاص) ذات قمرة واحدة. ويرى الفريق مناسبة تقديم مساعدات عن الخطأ غير المقصود.
أما الحادثة الأخيرة فتتعلق بما ورد في رسالة إلكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن، متضمنة أن غارة جوية قصفت رصيف ميناء الحديدة بتاريخ (27 مايو 2018)، إذ كانت ترسو 7 سفن تجارية بمراقبة الأمم المتحدة.
وقال المنصور إنه تبيّن للفريق المشترك أن الغارة الجوية تمت بناء على معلومات استخباراتية تفيد أن ميليشيا الحوثي المسلحة، وبتخطيط ورعاية خبراء أجانب، قامت بتجهيز (3) زوارق مفخخة لاستهداف السفن في الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر، واتضح من خلال مشاهدة الفيديو خلو منطقة الهدف من تحركات الأفراد، وأن إصابة الهدف كانت دقيقة ومباشرة، وهو ما يؤكد صحة وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف.